دکتر بهمن آرمان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با قدس درخصوص اهمیت برنامه ریزی توسعه مرزهای کشور براساس ظرفیت‌های موجود گفت: بر پایه مشاهدات میدانی درخصوص مناطق مرزی بی توجهی‌های به این مناطق ناشی از تعمدهای مدیران است؛ هر چند اگر خوشبینانه‌تر به این موضوع بنگریم، عبارت "سیاست‌های ضد توسعه‌ای در استانهای مرزی" بهترین جمله برای نمود چرایی عدم توسعه یافتگی استاهای مرز نشین کشور است. استان ثروتمند خوزستان که منابع خدادادی آن منجر به تأمین هشتاد درصد درآمدهای بودجه عمومی کشور شده است و بیشترین سهم یعنی 12درصد درتولید ناخالص داخلی کشور پس از استان تهران را دارد، برخلاف سایر استانهای مرزی فقیر باید از درآمد سرشاری برخوردار باشد در حالی که استانی فقیر و عقب مانده  است که دولتها تلاش چندانی برای بازسازی بعد از جنگ در آن صورت نداده‌اند. این استان پیش از انقلاب بالاترین  میزان جذب مهاجر را نسبت به سایر استانهای کشور داشت زیرا به علت برخورداری از استعدادهای کشاورزی و استعداد صنعتی و ترانزیت کالا از یک موقعیت استثنایی برخوردار بود دو بندر بزرگ ایران یعنی بندر خرمشهر و امام محل اصلی واردات کالاهای اساسی کشور بودند در حالی که در حال حاضر به علت عدم لایروبی اروندروند و خارج کردن کشتی‌هایی که در زمان جنگ در آن غرق شده‌اند، بندر خرمشهر عملا دارای هیچ گونه کارآیی نیست.

وی در این باره افزود: شرایط ناگوار بسیاری از استانهای مرزی کشور مانند کردستان، کرمانشاه، ایلام؛سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بیانگر آن است که متأسفانه دولتها به دنبال توسعه اقتصادی استانهای مرزی کشور نبوده اند، ضمن اینکه لازم به تأکید است که تمامی استانهای کشور مستعد سرمایه گذاری صنعتی نیستند و شکوفایی اقتصادی و توسعه استانها صرفاً منوط به صنعتی شدن آنها نیست. بسیاری از کشورهای غربی اعم از اروپایی یا آمریکا و حتی کره جنوبی نیز از طریق ایجاد صنعت به  دنبال شکوفایی و توسعه اقتصادی در برخی از مناطق مرزی برآمدند به طور مثال در جنوب  ایتالیا علی رغم حمایت صندوق ویژه بازارمشترک اروپا ؛ منطقه‌ای که کشاورزی به شکل سنتی در آن رواج داشت؛ سطح فرهنگ مردم پایین تر از بقیه مناطق کشور بود دولت بر آن شد تا بزرگترین کارخانه فولاد سازی اروپا را در آن منطقه احداث کند. این  کارخانه و چندین کارخانه دیگر نیز نتوانستند منجر به توسعه اقتصادی منطقه شود چرا که دولت کمترین توجهی به فرهنگ، سنت وامکانات منطقه  نکرده بود از این رو دولت ایتالیا  سیاست صنعتی کردن منطقه را خاتمه بخشید و بر صنعت کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و به ویژه سرمایه گذاری سنگین با وام های کم بهره برای توسعه توریسم در منطقه تلاش کرد تا منطقه مزبور را طریق شبکه های آزاد راهی و ریلی پر سرعت وتند رو توانست به سایر مراکز کشور متصل کند به گونه ای که مردم حتی از شمال اروپا برای گذراندن تعطیلات و بهره برداری از آفتاب آن منطقه به آنجا سفر می کردند لذا اشتغال ورفاه ایجاد شده عمدتا متاثر از توریزم؛ کشاورزی و صنایع زیرمجموعه آن است.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: آنچه به صورت عامیانه درباره سیاست‌های توسعه‌ای دولتها در مناطق مرزی ایران می‌توان گفت" گم کردن سوراخ دعاست". قطعاً نمی‌توان به اسم توسعه در سراسر کشور کارخانه فولاد و پتروشیمی احداث کرد، لذا شناخت استعدادهای واقعی مناطق بسیار حیاتی است. براساس آنچه توسط برنامه ریزان و مشاوران خارجی پیش از انقلاب برای مناطق غربی کشور تهیه کرده بود صنعت مطلوب غرب ایران به صنایع مرتبط با بخش کشاورزی نزدیک است؛ صنعت توریسم در کردستان می تواند منجر به توسعه و رشد اقتصادی این منطقه شود و صدها هزار شغل در آنجا ایجاد کند؛ بی تردید اگر استانهای غربی کشور از طریق شبکه آزاد راهی به مناطق جنوبی کشور متصل شوند درآمد سرشاری نصیب مردم منطقه خواهد شد.

بهمن آرمان اقتصاددان خاطر نشان کرد: در دولت اول آقای روحانی وزیر وقت راه و شهرسازی آقای آخوندی به دنبال آن بود تا با ساخت آزاد راه بندر امام به بازرگان به طول 1200 کیلومتر غرب کشور را از محرومیت خارج کند دراین راستا ضمن امضای تفاهم نامه ای با بزرگترین شرکت سازنده آزاد راه های ایتالیا به عنوان" ایتال استرابه" بر این موضوع توافق شد که آزاد راهی از بندر امام به  مرز بازرگان وصل شود تا مسیر 2500 کیلومتر ناهموار فعلی به 1200 کیلومتر کاهش دهد. این آزاد راه از استان خوزستان آغاز و بخشهای بزرگی از استان لرستان، کرمانشاه ،کردستان، آذربایجان شرقی و غربی را در بر داشت. مشاوران ایتالیایی برآورد کرده بودند که درآمد ناشی از ترانزیت کالا از طریق آزاد راه یاد شده با شش ماه درآمد صادرات نفت خام ایران برابری می کند چرا که کالاهایی که از کشورهایی چون هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس به اروپا صادر می شود دراین آزاد راه با مسافت و هزینه کمتر و سرعت بیشتری به دست مصرف کنندگان اروپایی می رسد، لذا این آزاد راه می توانست منجر به ایجاد میلیاردها دلار درآمد برای دولت و مردم و به موازات آن درآمدهای سرشار از طریق جذب توریست شود.

وی در این باره بیان داشت: قطعاً اگر این آزادراه به انجام می رسید خانواده‌هایی که از گرمای 55درجه خوزستان فرار می‌کنند در کمتر از سه ساعت می توانستند خود را به مناطق خنک و سر سبز استانهای کردستان یا آذربایجان غربی برسانند؛ موضوعی که منجر به رونق اقتصادی در استانهای مرزی کشور می شد؛ مشابه چنین طرحی توسط دولت ترکیه در آنتالیا که یک منطقه خشک است و اصولا دارای جذابیت های طبیعی و آثار باستانی غرب ایران نیست پیاده شد؛ دولت ترکیه با استفاده از ظرفیت دریا در آنتالیا با اعطای وام‌های کم بهره و دوره بازپراخت بلند مدت منجر به توسعه صنعت توریسم در این منطقه شد بنحوی که سالانه میلیونها نفر جهت گذراندن تعطیلات راهی این شهر می شوند؛ جالب است بدانیم که آنتالیا برخلاف شهرهای مرزی ایران که از آثار و تمدن تاریخی برخوردارند تنها دارای دریاست و مانند استانهای غربی ما دارای دریاچه‌های مرتفع و آب و هوای مطلوب نیست؛ نمونه این موضوع در منطقه وان ترکیه عملیاتی شده بنحوی که ساکنان آذربایجان غربی تعطیلات آخر هفته خود را از طریق عبوراز ارومیه در وان می گذرانند چرا که امکانات توریستی قابل توجهی دراین استان آذربایجان غربی وجود خارجی ندارد.

 استاد اقتصاد تصریح نمود: بنابراین اینکه بگوییم صرفاً صنعت، موتور محرکه توسعه اقتصادی است به هیچ وجه صحیح نیست چرا که  صنعت در مناطق خاصی موجب توسعه می شود ودر بسیاری از مناطق نه تنها منجر به توسعه نمی‌شود بلکه مقرون به صرفه نیست، نمونه چنین مثالی ساخت مجتمع پتروشیمی در استان لرستان است که بیش از سیصد میلیون دلارهزینه برداشته است؛ واردات مواد اولیه از خوزستان و صادرات محصولات این مجتمع از بندر امام مقرون به صرفه نیست و تنها عایدی آن ایجاد اشتغال برای سیصد نفر است؛ بی تردید اگر مبلغ اشاره شده در استان لرستان صرف ساخت شبکه‌های آبیاری و ایجاد دامداریهای صنعتی بزر گ می‌شد نه تنها منجر به توسعه صنایع جانبی کشاورزی بلکه موجب افزایش سطح اشتغال و درآمد پایدار برای مردم منطقه بود.

این استاد اقتصاد بیان داشت: بدیهی است آنچه مورد نیاز سرمایه گذاری در مناطق مرزی کشور است را نمی توان به صورت کامل از طریق دولت تأمین کرد لذا ورود بخش خصوصی به این مقوله الزامی است؛ هر چند بخش خصوصی در شرایط کنونی در ایران مهجور است و امکانات خاصی جهت ایجاد توسعه و شکوفایی اقتصادی و صنعتی در اختیار ندارد، بلکه دولتها بخش خصوصی را در برابر انواع و اقسام موانع قرار می دهند به طور مثال در دوره وزارت آقای دکتر طهماسب مظاهری زمانی که بنده در وزارت اموراقتصاد و دارایی نماینده ایشان در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم وام هایی به مناطق محروم و کمتر برخوردار با سه درصد سود اختصاص داده می شد در حالی که سود دریافتی از وام های سایر مناطق کشورنرخ بهره بین بانکی بین المللی و افزون بر نیم درصد کارمزد بود؛ متأسفانه شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر هیچ گونه امکاناتی جهت ایجاد آزاد راهی که تهران یا سایر مناطق را به استانهای مرز نشین و خوش آب و هوا وصل کند تدارک دیده نشده است؛ قطعا ما نیازمند وجود یک آزاد راه, حمل و نقل ریلی تند رو هستیم؛ اگر بخش خصوصی می‌تواند محرک توسعه این مناطق باشد باید در مدار توجه و تمهیدات خاص قوانین و حمایتهای دولتی قرار داده شود. اعطای وام های ارزان قیمت با دوره بازپرداخت طولانی منجر به ایجاد توسعه در کمتر از پنج سال در مناطق مرزی و جلوگیری از شغل‌هایی چون کولبری می‌شود که به هیچ وجه زیبنده شأن جمهوری اسلامی نیست که از پیر تا جوان با هزاران سختی و مصائب فراوان به قیمت بازی با جان خود برای کسب لقمه‌ای نان از کوه ها بگذرند تا رزق و روزی داشته باشند.

وی درپایان تاکید نمود: در مورد استان‌های مرزی بسیار عقب مانده ما مانند سیستان و بلوچستان؛ خراسان جنوبی و خراسان شمالی که وجود فقر برای روابط خارجی ما آن هم در منطقه پر تنشی مانند پاکستان و افغانستان فقر و بیکاری به عنوان یک سم مهلک امنیت کشور را تهدید می‌کند بایستی طرحی که حتی از حمایت بسیار زیاد امام جمعه اهل سنت زاهدان برخوردار شد، دولت آن را به ثمر برساند و آن انتقال آب دریای عمان پس از شیرین سازی به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی است زیرا منابع آبی کافی در آن مناطق وجود ندارد و به علت وجود معادن سنگ آهن سنگان در خراسان جنوبی نیاز فراوانی به آب وجود دارد که به طور طبیعی در دسترس نیست و می باید همانند کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از طریق شیرین کردن آب دریا حداقل به میزان دو میلیون متر مکعب در روز آب شیرین شده دریا به این مناطق انتقال داده شود. مهاجرت شدید مردم از مناطق مرزی به مرکز کشور امنیت مرزهای ما را به خطر انداخته است و رونق مناطق مرزی از طریق ایجاد انگیزه در بخش خصوصی باید در دستور کار شورای امنیت ملی قرار گیرد زیرا مهاجرت منفی از مناطق مرزی برای امنیت کشور مساله بسیار خطرناکی است و می تواند پیامدهای امنیتی سنگینی را به دنبال داشته باشد. مهاجرت از مناطق مرزی به شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت و کرج منجر به ایجاد شهرک‌های مسکونی شده که از کمترین امکانات زندگی برخوردار نیستند و حتی دارای سیستم فاضلاب نیز نیستند چه رسد به امکانات شهرسازی امروزی. 

انتهای پیام/